التشريعات والقرارات

نظام التعاملات الإلكترونية

صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٨) بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٢٨هـ بإقرار نظام التعاملات الإلكترونية. يهدف النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية وتنظيمها وتوفير الإطار النظامي لها.

حيث أجاز النظام لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطاً إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام هذا النظام، وأن يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل إلكتروني بشرط أن يتم ذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. كذلك أجاز النظام التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بواسطة التعامل الالكتروني ويعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متى تم وفقاً لأحكام هذا النظام.

وصدور هذا النظام سوف يشكل نقله كبيرة في البنية التشريعية لنظام التعاملات الالكترونية ولتنظيم وضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بصفة عامة، وذلك لإضفاء الحجية عليها، وبحيث يتم معاملة المستند الإلكتروني - متى توافرت فيه الشروط والمواصفات المطلوبة نظاماً- معاملة المستند الورقي المكتوب، من حيث ترتب الآثار النظامية عليه، وقبوله حجيته في الإثبات وغير ذلك من الأمور النظامية التي يتطلبها الوضع حتى يتم قبول التعامل بهذه التعاملات والاعتماد عليها كوسيلة جديدة من وسائل التعامل. و يشمل نظام التعاملات الالكترونية جميع المعاملات الالكترونية.

وللإطلاع على وثيقة النظام ...( اضغط هنا )

و بناء على مقتضى ما نصت عليه المادة (الثلاثون) من نظام التعاملات الإلكترونية الحكومية، أصدرت وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية و ذلك بالقرار الوزاري رقم (٢) و تاريخ ١٠/٣/١٤٢٩ هـ ( أضغط هنا للإطلاع على اللائحة )

للرجوع لقائمة القرارات